بزرگنمايي:

عصر قم - عصر ایران / "شهر را زیبا می‌کنیم" یک شرکت تولیدکننده موتورسیکلت با این شعار، تبلیغ موتورهای برقی مناسب بانوان را می‌کند؛ برخلاف تبلیغاتی که در شرکت‌های دیگر تولیدکننده موتورسیکلت(مردان) در ایران مرسوم است، هیچ زنی در این قبیل آگهی ها سوار بر موتور دیده نمی‌شود.
آیا به راستی آن گونه که شرکت‌های مذکور تبلیغ می‌کنند، مجوز استفاده از موتورهای برقی برای زنان صادر شده است؟
تبلیغات این قبیل شرکت‌ها به گونه‌ای است که بانوان را به خرید موتورهای برقی سبک و یا اسکوترهای برقی ترغیب می‌کند؛ اما لازم است خریداران از محدودیت‌های قانونی آگاه باشند.
این که شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت وارد بازاری شده‌اند که برای نیمی از جامعه بسته است؛ بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشد، بیانگر یک تناقض تلخ است؛ جایی که بازاریابی خلاء قانونی را به فرصت فروش تبدیل می‌کند.
این مسئله می‌تواند تصویر واقعی از سیاست زدگی در حوزه حقوق زنان را به رخ بکشد که در آن زیبایی ظاهری وسیله نقلیه، مهم تر از حق استفاده از آن تلقی می‌شود. 
در حالی که قوانین ایران اجازه موتور سواری برای بانوان، بدون گواهینامه را نمی‌دهد؛ تبلیغات شرکت‌هایی با عنوان "موتورهای مخصوص بانوان" به عنوان محصولاتی جذاب سوال برانگیز است. به نظر می‌رسد بیشتر یک تله تبلیغاتی باشد تا راه حلی قانونی. این تبلیغات نه تنها واقعیت‌های قانونی را نادیده می‌گیرد، بلکه زنان را در معرض مشکلات قانونی و حقوقی قرار می‌دهند.
برخی شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت با استفاده از واژگان فریبنده‌ای مانند "اسکوتر شهری مناسب بانوان"، "تخفیف ویژه روز دختر" و یا "بدون نیاز به گواهی نامه" محصولاتی را در ویترین قرار می‌دهند که زنان عملاً اجازه استفاده قانونی و حقوقی از این وسایل را در معابر عمومی ندارند؛ حتی اگر بحث برقی بودن و یا سرعت پایین این اسکوترها مطرح باشد، باز هم بر اساس قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی استفاده از وسیله نقلیه موتوری در شهر ها بدون گواهی نامه ممنوع است؛ فارغ از نوع سوخت و یا طراحی.
از نگاه کارشناسان حقوقی این شیوه تبلیغ نه تنها مصداق فریب مصرف کننده است؛ بلکه نشانه‌ای از یک ناهماهنگی جدی بین فضای تبلیغاتی بازار و چارچوب‌های قانونی است.
حال این سوال پیش می‌آید چنانچه زنان حق موتور سواری در معابر را ندارند، چرا نهادهای نظارتی اجازه رسمی تبلیغ چنین محصولاتی را در رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی می‌دهند.
قانون ایران به یک نوجوان 16 ساله که هنوز حتی به سن رای دادن نرسیده، اجازه دریافت گواهی نامه موتورسیکلت می‌دهد؛ در حالی که زنان در هر سنی از این حق محروم هستند. 
این تناقض تنها یک نقص قانونی نیست، بلکه بازتابی از یک سیاست گذاری تبعیض آمیز جنسیتی است که حقوق شهروندی زنان را در سکوت و بی‌اعتنایی نهادهای رسمی زیر پا گذاشته است.
پرسش اساسی اینجاست؛ چرا یک پسر نوجوان که حتی هنوز در نظام آموزش و پرورش تحت سرپرستی خانواده و مدرسه است، از نظر قانون صلاحیت رانندگی با وسیله‌ای پرخطر مانند موتورسیکلت را دارد؛ اما زنی 40 ساله، شاغل، مادر، مدیر و ... فاقد این توانایی است؟ آیا جنسیت معیار عقلانیت و مسئولیت پذیری است یا بلوغ اجتماعی و فردی؟
سیاست، قانون یا عرف
بیش از دو دهه از نخستین تلاش‌های زنان برای دریافت گواهی نامه موتورسیکلت در ایران می‌گذرد. زنان، بارها به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه و اعتراض‌نامه امضا کرده‌، وکیل گرفته‌، و شکایت به دیوان عدالت اداری برده‌اند. اما نتیجه؟ «غیرقانونی است»، «در شأن زن نیست»، یا همان جمله‌ی معروف: «در قانون پیش‌بینی نشده است».
ممنوعیت اعطای گواهی نامه موتورسیکلت نه در قانون اساسی آمده و نه فتوای رسمی و شرعی دارد، بلکه محصول نوعی تلقی مردسالارانه از فضای عمومی و تعریف ناقص از نقش زن در جامعه است. از این رو به جای حل مسئله، صورت مسئله پاک شده است و به جای آموزش صحیح، صدور گواهی نامه و تضمین ایمنی جاده‌ها، آن را به جنسیت تقلیل داده‌اند.
نگاهی به قوانین کشورهای همسایه و اروپایی
در بیشتر کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، عراق و افغانستان زنان می‌توانند گواهی نامه موتورسیکلت دریافت کنند. در کشورهای اروپایی مانند (آلمان و فرانسه) تاکید اصلی بر آموزش ایمنی و آزمون است و نه جنسیت. در همه این کشورها مبنای دریافت گواهی نامه، توانایی فنی، مهارت رانندگی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی است.
در حالی که در کشور ما بسیاری از مردان تنها به واسطه مذکر بودن از سنین خیلی پایین‌تر و از طریق آزمون و خطا در خیابان‌ها، راندن موتورسیکلت را فرا می گیرند، حال آنکه حتماً شما نیز بارها در گذرهای روزمره شاهد نوجوانانی که دو یا چند نفره سوار بر یک موتور و بدون گواهی نامه و کوچک‌ترین تجهیزات ایمنی به مدارس رفت و آمد می‌کنند، بوده‌اید.
استفاده از عنوان "مخصوص بانوان" برای فروش بیشتر
همان طور که پیش تر گفته شد؛ شرکت‌های تولیدکننده و یا عرضه کننده موتورسیکلت از عبارت‌هایی مانند "مناسب بانوان" یا "طراحی شده برای بانوان" استفاده و تلاش می کنند ظاهر سبک‌تر و طراحی ساده‌تر موتورهای برقی را با ذائقه عمومی زنان هماهنگ جلوه دهند. مخاطب هدف را گسترده‌تر کنند و از مناسبت‌هایی مانند "روز دختر" برای جذب مشتری بهره ببرند. از سوی دیگر از فضاهای تبلیغاتی به ویژه صدا و سیما و یا شبکه‌های اجتماعی برای دیده شدن بیشتر بهره می‌برند. 
خلأ قانونی و نبود نظارت دقیق
در قوانین ایران به صراحت ممنوعیتی برای فروش موتور و یا اسکوتر برقی به زنان وجود ندارد. بنابراین شرکت‌ها مجازند آن را به هر مشتری از جمله زنان بفروشند؛ حتی چنانچه مشتری بعدها اجازه استفاده قانونی از آن را نداشته باشد. این همان تناقض است: "می‌فروشیم؛ چون ممنوع نیست. اما شما حق راندن ندارید؛ چون ممنوع است".
در واقع شرکت‌ها با استفاده از شکاف قانونی و خلاء نظارتی سعی دارند محصولات خود را با برچسب "مناسب بانوان" به فروش رسانند. آنچه فروخته می‌شود؛ به یقین حق استفاده را تضمین نمی‌کند.
ابهام در تعریف اسکوترهای برقی
اسکوتر برقی چیست و چرا محل مناقشه شده است؟ برخی از وسایل حمل و نقل مانند اسکوترهای برقی در محدوده‌ای از توان و سرعت قرار دارد که هنوز در قوانین راهنمایی و رانندگی تعریف مشخصی برایشان وجود ندارد. 
برخی شرکت‌ها این ابهام را دستاویزی قرار داده‌اند تا ادعا کنند برای استفاده از آنها نیازی به گواهی نامه نیست؛ در حالی که پلیس راهور در موارد متعددی آنها را مشمول قوانین موتورسیکلت می‌داند.
اسکوترهای برقی نوعی وسیله نقلیه شخصی است که با باتری شارژ می‌شود و معمولاً وزن کم، سرعت محدود و صدای اندک دارد. این وسایل در کشورهای مختلف به عنوان وسیله شهری کم مصرف و دوست دار محیط زیست شناخته می‌شود. 
در ایران با توجه به ظاهر کوچک تر، سبک‌تر و سهولت استفاده، اسکوترهای برقی به عنوان گزینه زنانه تبلیغ می‌شود؛ اما مسئله اینجاست که پلیس بسیاری از این اسکوترهای برقی را در دسته موتورسیکلت طبقه‌بندی کرده و برای استفاده از آن در معابر شهری نیاز به گواهی نامه است؛ در نتیجه زنان همچنان با همان مانع قانونی روبرو هستند. 
زنان فرصتی برای اصلاح فرهنگ رانندگی موتورسیکلت در ایران
در شرایطی که بخش زیادی از موتور سواران مرد در شهرها و روستاها اغلب بدون کلاه ایمنی رانندگی می‌کنند؛ قوانین را نادیده می‌گیرند و سهم بالایی از تصادفات را به خود اختصاص می‌دهند؛ صدور گواهی نامه برای زنان می‌تواند نقطه عطفی در باز تعریف فرهنگ رانندگی با موتورسیکلت باشد.
در شرایطی که کم تر از 30 درصد از موتور سواران در کشور از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند و حدود 50 تا 60 درصد مرگ و میر ناشی از تصادفات دراثر ضربات به سر و صورت اتفاق می‌افتد؛ زنان به دلیل دقت بالاتر، رعایت قوانین و تمایل به نظم اجتماعی می‌توانند الگوهای تازه‌ای از موتورسوار قانون مدار به جامعه ارائه دهند. 
آنچه در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز تجربه شده است. در آنجا که ورود زنان به حوزه‌های سنتی مردانه توانسته نظم و دقت را افزایش دهد و به شکل موثری به کاهش سوانح، استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کلاه و ارتقا نظم شهری کمک کند.
از این رو شاید بهتر باشد به جای تکرار ممنوعیت‌ها به توانایی زنان در تغییر مثبت فرهنگ عمومی اعتماد کنیم. مشارکت زنان در این حوزه نه تنها یک تهدید تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند به عنوان یک فرصت اصلاحی دیده شود.
تضاد منافع میان بازار و سیاست
بازار به دنبال فروش است؛ از سوی دیگر دولت درگیر کنترل اجتماعی زنان است؛ بنابراین در این میان زنان گیر افتاده‌اند. موتوری وجود دارد که ظاهرش مناسب زنان است، شرکت تبلیغ می‌کند، اما قانون می‌گوید نمی‌توانی سوار شوی!
قانون جنسیت و تبعیض ساختاری
در حالی که لازم است اساس صدور گواهینامه بر پایه مهارت، دانش فنی و بلوغ اجتماعی استوار باشد؛ قانون ایران گواهی نامه موتورسیکلت را تنها به مردان اختصاص داده است. این تبعیض آشکار نشان دهنده سیاست گذاری در راستای حذف زنان از فضای عمومی جامعه است.
آیا صلاحیت رانندگی با موتور وابسته به جنسیت است یا توانایی؟
خلاصه کلام اینکه تبلیغات فریبنده‌ای که در حوزه فروش موتورسیکلت های سبک برقی صورت می‌گیرد، تنها این پیام را به ذهن متبادرمی‌سازد که "شما می‌توانید بخرید؛ اما حق ندارید سوار شوید".
به نظرم آمد؛ بهتر باشد سوال معاون امور زنان دولت دکتر پزشکیان را بار دیگر تکرار کنیم؛ "بانوان توانایی خلبانی هواپیما را دارند؛ موتورسیکلت چه اشکالی می‌تواند ایجاد کند؟"
بازار