بزرگنمايي:

عصر قم - معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: تکریم جامعه هدف و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سرلوحه کار همه ما قرار گیرد.

به گزارش «ایثار»، مجتبی قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز چهارشنبه در همایش سراسری مدیران، روسای ادارات حقوقی و رابطین کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور ایثارگران ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران اظهار کرد: با مداقه قوانین مربوط به ایثارگران، ماموریت بنیاد از مجموع بیش از هزار قانون و مقرره موجود ، رسالت بنیاد را در دو کلمه و دو کلیدواژه تکریم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خلاصه و بیان کرد.
وی با استناد به این جمله امام راحل(ره) که بنیاد شهید افضل نهادهاست چون شهید افضل انسان‌هاست و تاکید مقام معظم رهبری بر رسالت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران ، افزود: این دو کلیدواژه یعنی تکریم جامعه هدف و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید سرلوحه کار همه ما قرار گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: امروز اعلی درجه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم جامعه ایثارگری است و باید بتوانیم جامعه هدف را تکریم و مشکلات آنان را حل کنیم. این عزیزان باید ببینند که برای آن‌ها ارزش و احترام قائل می شویم و وجود یک جانباز 70 درصد و یا وجود فرزند شهید در ادارات و شرکت‌ها و نیز در مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران ، خود بهترین اقدام برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. طبعا درصورت بروز اشکال در تکریم خانواده شهدا و ایثارگران، ترویج فرهنگ ایثار دچار خلل می شود و باید با حساسیت نسبت به این مهم گام برداشت.
وی ادامه داد: در راستای تکریم خانواده معزز شهدا و ایثارگران در معاونت حقوقی مکلفیم طبق قانون و مقررات اقداماتی برای جامعه هدف به عمل آوریم.
قاسمی با بیان اینکه اقدامات در حوزه حقوقی و قضایی به دو بخش تقسیم می‌شود، گفت: یک بخش اقداماتی است که بنیاد شهید و امور ایثارگران مباشرتا یا مستقیما مکلف است نسبت به جامعه هدف انجام دهد، مانند اموری که برای صغار و‌ محجورین شاهد و ایثارگر مکلف هستیم که انجام بدهیم و بسیاری از شهدای مدافع حرم فرزندان صغیر داشتند و بنیاد شهید ورود کرد تا از حیث مالی و غیر مالی امورشان توسط قیم در صورت نبود جد پدری اداره شود.
وی درباره بخش دوم ادامه داد: بخش دوم سایر موارد حقوقی و قضایی است که قانون‌گذار به سایر دستگاه‌ها و از جمله قوه قضاییه واگذار کرده که در ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمود پیدا کرده است.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از اتفاقات خوب در این رابطه را انعقاد تفاهم نامه در دوره ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای اژه‌ای بر مسند ریاست دستگاه قضایی عنوان و بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده در شهریور 1401 تفاهم نامه جامع و‌ کاملی برای نخستین بار با قوه قضاییه منعقد کردیم که هیچ نهاد انقلابی یا دستگاه اجرایی چنین تفاهم‌نامه‌ای را با این کیفیت و اهمیت با قوه قضاییه ندارد.
وی اضافه کرد: طبق این تفاهم‌نامه قوه قضاییه مسائل مختلف ایثارگران و جامعه هدف را در آن لحاظ کرده که از جمله مهمترین آنها می توان به آزادی زندانیان ایثارگر جرایم غیرعمد، اختصاص شعب ویژه، خدمات معاضدت قضایی، تشکیل مجتمع ویژه ایثارگران و دیگر مسائل که همه این موارد با توسل به شهدا و همت جهادی و مساعدت همکاران بنیاد شهید و عنایت خاص رئیس محترم دستگاه قضایی بود.
قاسمی با برشماری مسئولیت‌ها و ساختار معاونت حقوقی و امور مجلس گفت: اداره کل امور حقوقی و معاضدت قضایی، اداره کل امور مجلس و دولت، و کمیسیون ماده 16 سه اداره‌ای هستند که ذیل این معاونت فعالیت می‌کنند. 
وی گفت: انجام هزاران مشاوره و پرونده معاضدت قضایی برای ایثارگران توسط معاونت حقوقی در سال گذشته تنها بخشی از موارد مربوط به خدمات این معاونت است.
معاون حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: وظیفه معاونت حقوقی در تمام دستگاه‌ها دفاع از حقوق آن دستگاه در دعاوی له یا علیه است، اما در بنیاد شهید این مسئولیت تنها مسئولیت ما نیست بلکه ارائه خدمات معاضدت قضایی به جامعه هدف که در بند ج ماده 3 اساسنامه قانون بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان شده است، وظیفه دیگری است که بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد قرار دارد؛ طوری که سال گذشته چند هزار پرونده معاضدت قضایی انجام شد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه دستورالعملی به نام معاضدت قضایی داریم که پس از سال 1390 آن را در سال 1401 بازنگری کردیم که طبق این بازنگری درصورت نداشتن توان پرداخت هزینه وکیل، بنیاد، وکلای معاضدتی را در خدمت ایثارگر قرار می‌دهد.
براساس این گزارش، همایش سه روزه سراسری مدیران، روسای ادارات حقوقی و رابطین کمیسیون ماده 16 بنیاد امروز با حضور مقامات استانی و مشاوران معاونت حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی و معاضدت قضایی و دبیرخانه کمیسیون ماده 16 و نمایندگان حقوقی استان‌ها به میزبانی شیراز آغاز شده است.
انتهای پیام/