عصر قم - در ماه های گذشته گروهی از طللاب قم و برخی گروه های امر به معروف و نهی از منکر علیه تعدادی از بازیگران از جمله یوشا ضیغمی، شبنم مقدمی، بهنوش بختیاری، سحر قریشی، فلور نظری، آزاده صمدی، بهاره رهنما، الناز شاکردوست، الهام صالحی، صباکمالی، الهام حمیدی، ریحانه پارسا، سمانه پاکدل، لیندا کیانی در قم شکایت کرده بودند که این شکایت با قرار عدم صلاحیت به تهران ارجاع شد و از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه رد شده است.
براساس مطالبی که در یکی از کانال های نرم افزار ایتا منتشر شده است، شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه نسبت به شکایات مطروحه علیه فلور نظری مبنی بر انتشار عکس و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و اهانت به مقدسات اسلام و ترغیب، تطمیع یا تهدید افراد جهت دسترسی به محتویات مستهجن یا تسهیل آن و جریحه دار نمودن عفت عمومی طی شماره 140168390006746263 مورخ 1401/05/24 قرار منع تعقیب صادر شد.
در ادامه این پیام آمده است که این شعبه نسبت به مشابه این شکایت برای الناز شاکر دوست و صبا کمالی و دیگر بازیرگان نیز قرار منع تعقیب صادر کرده است.
همچنین در ادامه مطلب این کانال در ایتا توهین هایی به دستگاه قضایی شده است که قم نیوز از بازنشر آن ها معذور است.
ماجرای شکایت گروهی از بازیگران زن چه بود؟
عصر ایران درباره شکایت گروهی از طلاب از بازیگران زن نوشته بود: « گروهی از طلاب قم از 15 نفر از بازیگران زن سینمای ایران بدلیل بدحجابی منجر به تحریک آنان به دادسرای قم شکایت کرده و ضمن مطرح کردن اتهاماتی مانند محروم شدن از لذت انس با خدا درخواست جبران ضررهای وارده بخود را نموده اند. معلوم بودن قسمتی از سر، سینه و گوش، استفاده از ‎گلسر و کلاه لبه دار از جمله مصادیق بدحجابی ذکر شده است.»
در متن این شکایت آمده بود: «از آنجایی که بر اساس ماده 21قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی جرم محسوب شده و همچنین در قانون مجازات بند 10ماده 6 آمده است که استفاده ابزاری از زن در تصاویر، تبلیغ تشریفات و تجملات و نامشروع و غیر قانونی ممنوع است، در حالی که با جستجویی کوچک در صفحات رسمی بسیاری از بازیگران زن سینما و تلویزیون که به وفور به تصاویری برخورد می‌کنیم که شامل مواردی از قبیل: توهین به مقدسات دینی و امر ضروری حجاب، معلوم بودن مقداری از سینه و گردن و استفاده از کلاه لبه دار و وسایل تزیینی مثل گل سر بجای روسری، پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی های بدن، پوشیدن شلوارک، شلوارهای پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس آستین کوتاه، پوشیدن مانتوهای شیشه‌ای، انداختن عکس با افراد مکشوف، انتشار فیلم و تصاویر خلاف عفت و اخلاق عمومی، جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی از طریق تجاهر به ارتکاب حرام در اماکن عمومی و تحریک و ترغیب افراد به ارتکاب جرم منافی عفت، اهانت به مقدسات اسلام.

بیشتر بخوانید :
اعتراض به مصونیت آقازاده‌ها از گشت ارشاد / اگر راست می‌گویند بروند به دختران و پسران الهیه و ولنجک و... گیر بدهند ترس از پاسبان را که یادآور پیش از انقلاب است، احیا نکنید! محمد مهاجری / یک محاسبه ساده درباره آمار بانوانی که گشت ارشاد باید با آنها برخورد کند!
تمامی شاکیان اظهار داشته اند، متهمان با تصاویری که از خود در صفحات شخصی اینستاگرام شان می گذارند و همچنین لباس هایی که با آنها در معابر و مجالس عمومی حضور پیدا می‌کنند، به آنها و خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند، ضرر معنوی وارد کرده و به استناد به مواد 10 و 14 قانون آیین دادرسی کیفری، جبران تمام ضررهای معنوی وارد شده به آنان توسط متهمان را به عنوان بزه دیده مطالبه می کنند که از جمله این ضررها می‌توان به مواردی همچون از بین رفتن عفت عمومی و اجتماعی در درازمدت، نقش بستن تصاویر جنسی در اذهان، تاثیر بر رفتار جنسی، انزوا و کاهش روابط اجتماعی، تحلیل رفتن توان عقل سقوط شخصیت زن و مرد و تبدیل شدن به وسیله ای برای اشباع هوس های سرکش، ترویج پرخاشگری، ایجاد روحیه مقایسه، ترغیب دیدن تصاویر و فیلم‌های مبتذل، سستی ایمان، محروم شدن از شیرینی و لذت انس با خدا، مردن دلها و افسردگی، تاثیرات منفی در روابط حسنه زن و شوهر، ضمن آنکه نوع پوشش متهمان وضعیت کشف حجاب و نمایان بودن موها و گردن و لباس‌های بدن نمایی که افراد مذکور می پوشند و آرایش غلیظ و زننده آن ها عفت عمومی را جریحه دار کرده است.»
شاکیان از چه شهرهایی بودند؟
شاکیان این پرونده 110 نفر هستند که بر اساس پیگیری‌های خبرنگار حوزه‌نیوز از 14 استان کشور شامل اصفهان، کرمان، مازندران، قم، تهران، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، یزد، آذربایجان غربی، هرمزگان، قزوین، فارس، مرکزی و البرز بودند.
شایان ذکر است خبر صدور قرار عدم صلاحیت برای این شکایت و انتشار متن شکایت، سبب هجمه های فراوان در شبکه های اجتماعی و رسانه ها به قم، حوزه علمیه و طلاب شده بود که با صدور قرار منع تعقیب در سایه تدابیر مناسب قوه قضاییه، امید بر جبران آن می رود.