بزرگنمايي:

عصر قم - نایب رئیس اتاق اصناف کشور درباره طرح فروش کیلویی نان گفت: از موافقان طرح فروش کیلویی نان هستیم اما بدین شرط که در اجرای آن نانوایی‌ها کنترل شود تا نان به شکل خمیر تحویل مشتری داده نشود

فروش کیلویی نان به شرط شد
جلال‌الدین محمد شکریه، درباره ایرادات اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و پرداخت تنها 15 مابه‌تفاوت قیمت نان به نانوایان اظهار داشت: این موضوع محل اعتراض ما بوده و رایزنی‌هایی در حال انجام است تا این 15 درصد افزایش یابد.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور به مزایای اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان اشاره و تصریح کرد: دولت با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به دنبال حذف آردفروشی از این چرخه است تا بدین ترتیب سازمان غله و ادارات آن در شهرستان‌ها بدانند که فروش متوسط هر نانوایی چه میزان است.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان با بیان اینکه اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و حذف آردفروشی سبب می‌شود تا میزان تولید واقعی نانوایی‌ها مشخص و سهمیه آنان راستی آزمایی شود افزود: طرح مذکور از این جهت که از آرد فروشی جلوگیری می‌کند، قابل قبول است.
شکریه در مورد طرح فروش کیلویی نان ابراز داشت: بنده یکی از موافقان طرح فروش کیلویی نان هستم اما بدین شرط که در اجرای آن نانوایی‌ها کنترل شود تا نان به شکل خمیر تحویل مشتری داده نشود زیرا هر چه میزان آب نان بیشتر گرفته شده و نان خشک‌تر شود وزن آن نیز پایین‌تر می‌آید.
وی اجرای این طرح را به نفع مصرف‌کننده دانست و با بیان اینکه از این رو در صورت اجرای طرح فروش کیلویی نان باید این زوایا کنترل شود خاطرنشان کرد: طرح فروش کیلویی نان به نفع مردم خواهد بود اما به شرط اینکه موضوع کنترل کیفیت در اجرای آن مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور در مورد مشکلات واحدهای بازرسی اصناف گفت: طبق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی یک سوم درآمد از محل جرائم متعلق به اصناف است اما این درآمدها تاکنون از سوی دولت‌ها به اتاق اصناف پرداخت نشده و واحدهای نظارت با مشکل مواجه هستند.
شکریه افزود: با توجه به اجرای طرح اصلاح اقتصادی و انتظار دستگاه حاکمیتی از بخش خصوصی برای تشدید بازرسی‌ها، مسلماً باید پرداخت حق و حقوق بازرسان نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا زمانی که جراحی اقتصادی بزرگی انجام می‌شود قطعاً باید نظام بازرسی از آن نیز نظامی کارآمد باشد.
رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه واحدهای بازرسی اکنون با یک دهم ظرفیت در حال فعالیت هستند افزود: برای اعمال بازرسی کارآمد در این شرایط باید تعداد بازرسان به حداقل 20 برابر افزایش یابد اما متأسفانه میلیاردها تومان حق و حقوق قانونی اصناف حدود 9 سال معطل مانده و پرداخت نشده است.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی خرد و عدم حمایت از آنان گفت: بنگاه‌های اقتصادی کوچک نقش مهمی را در بازار ایفا می‌کنند و نمونه این نقش‌آفرینی در دوران اوج کرونا بود که اگر این نظام مویرگی توزیع نبود اتفاقی نظیر هجوم مردم به فروشگاه‌ها و تعطیلی فروشگاه‌ها که در کشورهای پیشرفته اقتصادی رخ داد در ایران نیز اتفاق می‌افتاد.
شکریه با اشاره به اینکه علت این اتفاقات در این کشورها عدم وجود بنگاه‌های اقتصادی کوچک بود اما نظام مویرگی اصناف ما باعث شد مردم به راحتی مایحتاج خود را تأمین کنند اظهار داشت: اصناف در دوران شیوع کرونا واحدهای صنفی خود را باز نگه داشتند اما با این وجود حمایت‌های لازم از آنان انجام نشد.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه وعده‌‌‌هایی نظیر اعمال یارانه‌های ویژه در تأمین اجتماعی برای اصناف تاکنون عملی نشده است تصریح کرد: از طرفی در ایام کرونا با برگشت خوردن چک‌های بسیاری از اصناف، اعتبار صاحبان صنوف مخدوش شد اما با این حال مشکلات اصناف هنوز پا برجاست.
منبع: tasnimnews.com