بزرگنمايي:

عصر قم - ایسنا/قم مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در دیدار با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از مناطق شفاف و با هویت است.
سید رضا موسوی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در دیدار با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به وجود قوانین متعدد در حوزه محیط زیست وظیفه این اداره کل را در تحقق و اجرای این قوانین سنگین و مهم ارزیابی کرد.
وی گفت: با سخت تر شدن شرایط اقتصادی متاسفانه واحدهای تولیدی مسائل زیست محیطی را از اولویت‌های اول خود خارج می کنند و از اهمیت آن می کاهند، این درحالیست که بعضی از خسارت‌های ناشی از نادیده گرفتن مقررات محیط زیست جبران ناپذیر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره و تقدیر از همکاری خوب و نزدیک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با این اداره کل، این منطقه را از مناطق شفاف و با هویت در اجرای قوانین محیط زیست دانست و خواستار ادامه همکاری بیش از پیش منطقه با این اداره کل شد.
ایشان با اشاره به جذابیت های مختلف استان قم از نظر زیارتی و اقتصادی و وجود مناطق صنعتی مانند منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در این استان گفت: با جلوگیری از صدور مجوز برای صنایع آلاینده و آب بر، می شود در زمان فعلی که کشور با بحران آب مانند سایر نقاط جهان دست به گریبان است این موضوع را برای نسل حاضر و آینده به خوبی مدیریت کرد. همچنین سیاست‌های کلی باید به سمتی برود که واحدهایی که دارای آلایندگی هستند نیز خود را با قوانین روز منطبق نمایند تا در آینده از نظر آلایندگی و مسائل زیست محیطی با مشکل مواجه نشویم.
موسوی در ادامه با اشاره به صندوق ملی محیط زیست از حمایت جدی این صندوق در طرح‌های زیست محیطی خبر داد.
در ابتدای این دیدار مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ضمن تشکر از حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و معاونین ایشان در منطقه ویژه، رابطه دو سویه منطقه ویژه با فعالان اقتصادی را در قالب حفظ محیط زیست و اولویت قرار دادن قوانین محیط زیستی اعلام کرد و گفت: مهمترین مباحث در جذب سرمایه گذار در این منطقه و آنچه در اولویت‌های اول ما قرار دارد رعایت نکات زیست محیطی است که به آن اعتقاد داشته و دنبال می کنیم.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2000 هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید. هم‌اکنون حدود 170 واحد تولیدی و تجاری در این منطقه فعالیت می‌کند که این رقم نمایان گر فعالیت بیش از 80 درصد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری منطقه است.این منطقه به‌عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی ـ اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
انتهای پیام