بزرگنمايي:

عصر قم - در هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر، اعضای شورا درباره جزئیات حادثه متروپل آبادان و راهکارهای عدم تکرار چنین حوادثی بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرنگار شهر ، حجت الاسلام سید محمد آقامیری در هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه گزارشی در خصوص حادثه متروپل آبادان اظهار کرد: از 300 نخبه دعوت و سه جلسه مطالعاتی و کارشناسی و جمع بندی در این زمینه برگزار شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از تلاش آتش نشانی و حضور 50 نیروی این سازمان در متروپل تصریح کرد: آتش نشانان به صورت سه شیفت و شبانه روزی در محل مشغول به کار بودند و اگر در آن محل حضور نداشتند مشخص نبود که خارج کردن فوت‌شدگان از زیر آوار به چه مرحله ای برسد؛ لذا از هیئت رئیسه انتظار داریم تقدیر ویژه ای از آتش نشانی داشته باشد.
وی ادامه داد: اصرار مالک در این ساختمان تغییرات پی در پی در طرح بوده است و بنابر اعلام نماینده شرکت نقشیاد که در ابتدا اجرای طرح را بر عهده گرفته بود، این ساختمان در آغاز با اسکلت فلزی و در شش طبقه طراحی شده بود که در ادامه بر اساس اصرار مالک به سازه های بتنی تغییر کرد که با توجه به این موضوع، شرکت نقشیاد از ادامه پروژه انصراف داد.
آقامیری با بیان اینکه ایمنی، صاحب صلاحیت نبودن طراحان طرح و استاندارد نبودن سازه ها از جمله عواملی بوده که طرح را مسدود کرده بود، یادآور شد: مهندسان ناظر دیگری برای این طرح پیش بینی شده بود که به دلایل حقوق و مزایا و مواردی از این قبیل، ناظران انصراف دادند.
وی با اعلام اینکه در اسفند 98 مجوز افزایش طبقات از سوی شهرداری آبادان صادر می شود، خاطرنشان کرد: مجوز افزایش طبقات تا 12 طبقه صادر شده بود و با توجه به اینکه سه طبقه بدون نقشه مقاوم‌سازی اضافه شده بود، مشکلاتی را ایجاد می کند و اعلام می شود که ساختمان در معرض خطر اساسی قرار دارد و کمتر از یک ماه از این هشدار، متروپل فرو ریخت.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید از محل حادثه تصریح کرد: هدف ما از برگزاری جلسات، واکاوی اولیه بود تا عبرتی شود که از ساخت چنین ساختمان هایی در تهران و کشور جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه ضعف دانش کارفرمایان و در اولویت بودن منافع مالی برای آنان یکی از دلایل این حادثه بود، گفت: وقتی 45 روز برای طراحی سازه زمان نیاز است نباید به یک یا دو هفته کاهش پیدا کند و همچنین زمان کنترل مضاعف کاهش یابد تا پروانه سریعتر صادر شود که این روند در خصوص ساختمان متروپل اتفاق افتاد.
آقامیری با اشاره به ضعف در کنترل کیفی مصالح یادآور شد: عدم به کارگیری مجری ذیصلاح نیز از دیگر چالش هایی است که در مترو پل و همچنین در تهران نیز شاهد آن هستیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه عدم کنترل صحیح صلاحیت واقعی افراد جهت اجرا و عدم رعایت نظامات اداری در حوزه اجرا نیز از عوامل ریزش بود، گفت: عدم نظارت بر جوش تیرها و ستون ها و حرفه ای نبودن جوشکاری در این بخش ها دلیل اصلی ریزش ساختمان بود.
وی تأکید کرد: ناظران طرح باید حرفه ای و خبره باشند و متاسفانه به دلیل اینکه مالک به دنبال اعمال نظر بود از ناظرینی استفاده شد که این اثرپذیری را داشته باشند.
آقامیری با اشاره به عدم استمرار نظارت بر ساختمان در زمان ساخت و بهره برداری اظهار کرد: فسادپذیر بودن نظارت نیز از دیگر چالش هایی بود که در این پروژه با آن رو به رو بودیم.
وی به مباحث حقوقی برای ضمانت اجرایی طرح اشاره کرد و افزود: مردم باید بدانند که قوانین باید در ساخت و ساز رعایت شود و اینگونه نباشد که سازندگان بی توجه به ضوابط ساخت و ساز را انجام دهند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز آمار ایمنی سازه ها اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: در 20 سال گذشته چهار مرتبه طراحی سازه با محوریت مقاوم سازی تغییر یافته است و اگر تصور کنیم ساختمانی 25 سال و یا 40 سال پیش ساخته شده، باید ببینیم تا چه میزان ایمنی دارند، لذا باید ساختمان های قدیمی بالای 50 سال بررسی شوند که در برابر حوادثی همچون زلزله مقاوم هستند یا خیر؟ که البته پاسخ این سوال خیر است.
وی افزود: زمانی باید پروانه ساختمان ها صادر شود که هر پنج ناظر ساختمان تاییدیه را اعلام کنند و تنها در این صورت باید انشعابات به ساختمان ها ارائه شود؛ این اقدام گلوگاهی برای جلوگیری از تخلف است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در زمینه ساختمان متروپل باید بحث ویژه انجام شود و خروجی خوبی داشته باشد، گفت: ما هرچه بررسی انجام دادیم متوجه نشدیم که اقدامات و نظارت آزمایشگاهی در این طرح انجام شده است یا خیر؟
آقامیری با تأکید بر اقداماتی که باید در کمیته عمران انجام شود، بیان کرد: ایجاد شفافیت در اطلاعات فنی ساختمان ها، ممنوعیت واقعی ارائه اضافه بنا پیش از دریافت و تصویب طرح مقاوم سازی سازه، بررسی وضعیت رعایت مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، زمینه سازی شورا جهت ارتقاء کنترل کیفی توسط بیمه ها، مطالبه جدی در خصوص اصلاح بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، توجه جدی شورا بر کنترل مضاعف از جمله این اقدامات است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
باید ساز و کار نگهداری ساختمان مورد توجه جدی قرار بگیرد
به گزارش خبرنگار شهر، مهدی چمران در هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به گزارش حادثه ساختمان متروپل آبادان که توسط سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا ارائه شد، ضمن تقدیر از شورای عالی استانها برای حضور در آبادان و بررسی وضعیت متروپل، اظهار کرد: ضوابط اضافه طبقات و قوانین مقاومت ساختمان به طور مکرر تغییر پیدا می کند و وقتی اضافه بنا روی ساختمان ایجاد می کنند ممکن است که مقاوم‌سازی و ایمنی آن لحاظ نشود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: به عقیده من این اقدام نباید انجام شود و وقتی اعلام می کنند ساختمان مقاوم است در برخی موارد ناظران حق الزحمه دریافت کرده اند که این موضوع را بگویند و در اصل ساختمان مقاوم نیست.
وی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که گیر اداری در کاهش صدور زمان پروانه حذف شود، خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم کنترل مضاعف از این روند حذف شود و می توان اقدامات طراحی معماری و محاسبه سازه ای را به صورت همزمان انجام داد.
چمران افزود: در مواردی ناظران حق الزحمه دریافت نمی کنند و به همین دلیل به بهانه ای کار را تعطیل می کنند؛ مهندس ناظر باید دلیل واقعی و منطقی برای تعطیلی طرح ها ارائه دهند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فرهنگ عمومی ساختمان، تصریح کرد: مردم باید بدانند ساختمان سازی یک کار تخصصی است؛ در مواردی کسانی که پول کافی دارند به سمت پیمانکاری و بساز و بفروش می روند اما این کار، تخصصی است و جان مردم در ساختمان سازی در میان است.
چمران با بیان اینکه ساختمان باید تمام شود و سپس پروانه بهره برداری دریافت کند، یادآور شد: علاوه بر بهره برداری، اگر قرار است موردی به پروانه اضافه شود، باید ساز و کار نگهداری ساختمان نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد که به کسانی نیاز دارد مدرک کارشناسی ارشد و دکترای نگهداری ساختمان داشته باشند.
وی با اشاره به ایجاد تزیینات معماری در ساختمان ها، خاطرنشان کرد: در مواردی این تزیینات را اضافه می کنند اما ساختمان ایمنی سازه ندارد و متاسفانه کسی از آن خبر ندارد چون با تزیینات پوشانده شده است؛ در مواردی از زمین تا سقف، ستون ایجاد کرده اند در حالیکه با راویز ایجاد شده و استحکام ندارد و مردم در این ساختمان ها با تصور اینکه ستون محکمی وجود دارد، زندگی می کنند.
مداخله پیمانکاران در ساخت و ساز یک واقعیت تلخ است
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مفیدی در خصوص حادثه متروپل، اظهار کرد: این گزارشات باید به جمع بندی مناسب و مقررات جدید ختم شود.
پرویز سروری با تأکید بر جمع سپاری شخصیت های اثرگذار در این حوزه، تصریح کرد: اگر این مداخله ایجاد شود می توانیم به تصمیمات محکمتری برسیم که در بررسی گزارشات آبادان از این نخبگان استفاده شد.
وی ادامه داد: مداخله پیمانکار در تمام مراحل ساخت از واقعیت های تلخی است که با آن مواجه هستیم و بسیار خطرناک است؛ اگر اجازه بدهیم قدرت و ثروت جای طراحی و نظارت را بگیرد باید منتظر اتفاقاتی تلخ تر از متروپل باشیم و این حادثه باید درس عبرتی باشد که پیمانکار در هیچ مرحله ای اجازه مداخله در کار ناظران، مجریان و طراحان نداشته باشد.
ضرورت مشخص شدن ضمانت اجرایی برای عدم تکرار حوادث مشابه متروپل در شورای شهر
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه گفت: این حادثه به گزارش ملی نیاز دارد و باید با حضور کارشناسان بی طرف و خارج از حوزه مدیریت شهری بررسی شود.
وی تأکید کرد: شهرداری آبادان، منطقه آزاد اروند، سازمان نظام مهندسی استان خوزستان، مهندسان ناظر و پیمانکار در این حادثه دخیل بودند و اعلام مقصران باید در گزارش ملی انجام شود.
امانی در ادامه یادآور شد: ضمانت اجرایی برای عدم تکرار حادثه در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا که در این زمینه مسئولیت دارد، باید مشخص باشد.
وی با تأکید بر اینکه هزاران ساختمان در شهر تهران در حال ساخت است که دارای مشکل ایمنی در سازه هستند، تصریح کرد: باید راهکارها برای حوزه مسئولیتی در شهر تهران برای این ساختمان ها ارائه شود؛ این موضوع به همکاری مشترک بین نظام مهندسی ساختمان و مدیریت شهری منجر می‌شود.
لزوم تهیه نقشه خطرپذیری تهران
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تهران هنوز نقشه خطرپذیری ندارد، گفت: این موضوع از جمله مواردی است که باید در شورای عالی استانها و شورا و همچنین از سوی شهردار تهران به طور ویژه در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود: از طرفی دیگر نیز باید وزارت کار به دستگاه های زیر مجموعه خود، این موضوع را ابلاغ کند تا در حوادث بدانیم که باید چگونه عمل کنیم.
انتهای پیام/