بزرگنمايي:

عصر قم - قم - معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ارز ترجیحی از اهداف اصلی خود دور شده و سبب ایجاد رانت، فساد و تورم در کشور شده بود، گفت: دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی یکی از موتورهای مهم خلق تورم را خاموش کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، محمدهادی سبحانیان در جمع اعضای شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم خاطرنشان کرد: در سال 1397 دولت از محل درامدهای خود از صادرات نفت، ارزی را به عنوان ارز ترجیحی به برخی کالاها اختصاص داد که مهمترین هدف آن تثبیت قیمت‌ها بود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار از تخصیص ارز ترجیحی 4200 به برخی کالاها این بود که اقلام را با قیمت مناسب و تثبیت شده به دست مصرف کننده برسانیم، ولی نه تنها تثبیتی در کار نبود بلکه قیمت این کالاها رشد قابل توجهی پیدا کرد. حتی در برخی از این کالاها رشد 300 تا 400 درصدی قیمت‌ها را در طول این چندسال شاهد بودیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این که حتی در برخی زمینه ها ارز ترجیحی بر ضد هدف‌های خود عمل کرد، گفت: عدم اصابت به هدف و اختصاص یارانه بیشتر به ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت در این حوزه، عدم واردات به ازای ارز تخصیصی، افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از مقادیر واقعی، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه کالاها در داخل به قیمتی بالاتر از واردات و قیمت مصوب و قاچاق صادراتی از مواردی است که ارز ترجیحی را از هدف اصلی خود دور کرده‌است. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از هدف‌های اختصاص ارز ترجیحی این بود که دهک های پایین جامعه از یارانه استفاده کنند ولی طبق آمار، دهک‌های بالا چندین برابر دهک‌های پایین مصرف داشتند.
سبحانیان بیان داشت: آنچه برای دولت مسجل شد اینکه سیاست ارز ترجیحی کارآمد نبوده و بر ضد خود عمل کرد و به اقتصاد کشور نیز لطمه زد، بنابراین تصمیم بر اصلاح گرفته شد، البته این را هم بگویم، آنچه هم اتفاق اقتاد اختیار دولت نبود بلکه تکلیف قانون بود.
وی تاکید کرد: دولت حتی بیش از پولی که از آزادسازی قیمت‌ها به دست آورده را یارانه پرداخت کرد و ملاحظات اجتماعی آن را نیز رعایت نمود.
وی با اشاره به تاثیر ارز ترجیحی بر تولید داخل نیز گفت: برخی کالاها را در داخل تولید می کنیم اگر ما آنها را وارد کنیم در حقیقت رقیبی برای کالاهای داخلی شدیم، مثلا گندم را در داخل تولید می‌کنیم وقتی به راحتی وارد شود انگیزه‌ای برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخل وجود ندارد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از طریق مختلف به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و این حمایت تنها به مصرف کنندگان نهایی منتقل نمی‌شود، بنابراین باعث فساد و رانت خواهد شد.
وی به عنوان نمونه گفت: تعداد شرکت های فعال در واردات نهاده‌ها قبل از ارز ترجیحی 15 مورد بود که بعد از تخصیص ارز به 400 شرکت رسیده‌است.
سبحانیان تصریح کرد: در حالی که واردات کالاهایی مانند جو، ذرت، کنجاله، دانه های روغنی و روغن خام افزایش پیدا کرده ولی کالاهای مصرفی خانوار که از این موارد به دست می آید به شدت کمتر شده‌است.
در ادامه جلسه حجت الاسلام سید حسین میرمعزی رییس شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سخنانی گفت: امروز در یک جنگ اقتصادی نابرابر با دو گروه دشمنان خارجی و باند ثروت و قدرت قرار داریم، در تحلیل ها و برنامه های خود باید به این مباحث توجه جدی داشته باشیم، باید متوجه باشیم که وقتی سیاستگذاری می کنیم در کنار دشمنان خارجی، عده ای در داخل نیز توطئه می‌کنند و اگر تحلیل‌ها دقیق نباشد ممکن است به خطا برویم.
برچسب‌ها
حوزه علمیه قم توسعه اقتصادی ارز ترجیحی
پروندهٔ خبری
ضرورت‌های تغییر سیاست ارز 4200 تومانی