بزرگنمايي:

عصر قم - مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی تامین مالی دو میلیارد دلار در سال جهت توسعه صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: تامین مالی زنجیره پتروشیمی و مدیریت وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی دو عملکرد مهم نظام بانکی در این حوزه بوده است.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در آیین افتتاح سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، استقلال را شعار انقلاب و آرزوی مردم و بزرگان کشور دانست و گفت: مفهوم استقلال در قالب اقتصاد مقاومتی تعریف و در صنعت پتروشیمی متبلور شد.
حجت‌اله‌صیدی، استقلال اقتصادی را در گرو اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: همه‌ی این موارد مبتنی بر صنعت دانش‌بنیان در حوزه‌ی پتروشیمی مشاهده می‌شود.
صیدی هدایت اعتبار به سمت تولید را از جمله منویات مقام معظم رهبری برشمرد و تاکید کرد: بانک‌ها در همین مسیر قدم برمی‌دارند، و در حوزه‌ی پتروشیمی نیز سهم بسزایی داشته‌اند.
وی دو کارکرد مهم برای بانک‌ها در حوزه‌ی پتروشیمی بیان، و تشریح کرد: تامین مالی زنجیره پتروشیمی چه در حوزه‌ی سرمایه‌ی ثابت و چه سرمایه‌ی در گردش، کار بزرگی بود که توسط بانک‌ها انجام شد و به‌طور متوسط حدود یک میلیارد دلار توسط سه بانک تجارت، ملت و صادرات در حوزه پتروشیمی تامین شده است.
صیدی دومین عملکرد بانک‌ها در حوزه‌ی پتروشیمی را "مدیریت وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی" عنوان کرد و افزود: وقتی درآمدهای ارزی کشور کسر می‌شد، انتقال این وجوه و تبدیل آنها به کالا و زیرساخت و امثال آن ، به عهده‌ی بانک‌ها بود که به درستی نیز انجام شد و 200 هزار همکار در شبکه‌ی بانکی در حصول آن مشارکت و تلاش داشتند.
مدیرعامل بانک صادرات، صنعت پتروشیمی به لحاظ درون‌زا بودن و مزیت رقابتی آن و امتیاز ما در منطقه، با سرانه‌ی 2/5 تا 3 تن در سال می‌توان به قله‌ای به میزان حداقل 200 الی 250 میلیون تن محصولات پتروشیمی طی ده سال رسید.
صیدی، فروش حتی برخی محصولات را به مثابه‌ی خام‌ فروشی دانست و تصریح کرد: نظام مالی بانکی آمادگی دارد تامین مالی و مدیریت وجوه را انجام داده تا تمامی محصولات به قطعات بزرگ و صنایع نهایی تبدیل گردند.
وی آمادگی سه بانک تجارت، ملت و صادرات را جهت تامین منابع مالی در صنعت پتروشیمی در سال‌های 1401 به بعد، طبق توافق‌های انجام‌شده، به‌طور متوسط حدود 2 میلیارد دلار در سال اعلام کرد تا در حوزه‌های ساخت داخل، سرمایه در گردش، و پیمانکاران مختلف به کار گرفته شوند و به بالندگی کشور و پیشی گرفتن از رقبا بیانجامد.